وأوضحت صحيفة تشرين أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لدراسة مناطق السكن العشوائي، والتحديد بدقة أيها يمكن أن يثبت أو يزال.

ومن الخطط المعلنة للمحافظة، دراسة مناطق السكن العشوائي وإعادة تنظيمها، فالخطة السنوية تشمل دراسة نحو 10 مناطق: خلف الرازي، الدحاديل، نهر عيشة، اللوان، دف الشوك، حي الزهور، مخالفات طرفي جوبر، وهناك مناطق توسع تدرس أيضاً منها منطقة القدم وهي في مراحل الاستلام وخلف تروبيكانا، إضافة لبرزة، وهناك مناطق مخالفات ستعاد دراسة مصورها التنظيمي في عام 2011 كالمزة 86 وعش الورور. ‏

ومن طرق معالجة مناطق السكن العشوائي كما يحدد معنيو المحافظة وكما هو متعارف عليه: تهذيب وتشذيب المناطق التي فيها حد أدنى من البنى التحتية، أو الإزالة الكاملة للمناطق التي لا يوجد فيها حد أدنى من الخدمات، وطريقة ثالثة تسمى بالحل المختلط، أي دمج بين التهذيب والهدم للمنطقة ذاتها، ويرى المطلعون في محافظة دمشق أن أغلب مناطق السكن العشوائي، في دمشق ينطبق عليها الحل الثاني، أي المعالجة بالهدم، لأنها من النوع الذي يفتقر للخدمات والبنية التحتية، مع التأكيد أن الحفاظ على حقوق الساكنين وتعويضهم بالسكن البديل من أولى الأولويات، بل يذهب المطلعون للتأكيد أن هناك خطة لتجهيز مساكن في منطقة معربا، كي تكون جاهزة عندسرة تنفيذ الإخلاء لنحو 4-5 آلاف أ مقيمة على خط الانهدام في سفح قاسيون.