وهددت بتوقف منشآت صناعية عديدة عن العمل وخصوصاً في مدينة الشيخ نجار الصناعية. وبعد أن ناشدت غرفة صناعة حلب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة لما تسببه من ضرر للصناعة الوطنية في ظرف عصيب تمر بها من عمر الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى شح السيولة وتراجع التصدير، شكرت الغرفة في كتاب وجهته أمس إلى وزير المالية ما بدر منه «من رحابة صدر وتفهم تام للظروف الصعبة التي يعاني منها السادة الصناعيون في حلب، وهم يناضلون من أجل تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية وجمود الأسواق وشح السيولة ومنافسة المنتجات الصينية متدنية الأسعار». وأشار الكتاب إلى أن صناعيي حلب يؤكدون حرصهم التام على خزينة الدولة وعلى حقها المشروع في الجباية وفي إرساء النظم الضريبية التي تراها ملائمة وهم بمعظمهم مستعدون للتعاون الجاد لإنجاح ذلك الأمر لما فيه منفعة عامة للوطن». وعن حال الصناعيين الذين «داهمتهم» الحملة وسجلت تهربهم الضريبي يقول فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب لـ «الوطن»: إنه بإمكانهم مراجعة الغرفة «للتقدم بطلبات تظلم إلى وزارة المالية ومنهم من راجعنا وادعى أنه يخسر وعلى الرغم من ذلك عليه دفع الضريبة، ونطالب الوزارة ببند القانون أن نشرح للصناعيين عن الاستعلام الضريبي وتنظيم الدفاتر وخصوصاً للمؤسسين الجدد فغرفة الصناعة في خدمة هذا الأمر». ولفت الشهابي إلى أن الجهود التي تبذلها الغرفة مستمرة لتأجيل تسديد الديون الضريبية للمتهربين منها ممن طالتهم الحملة «وننتظر رحابة الصدر التي عودنا عليها وزير المالية للتخفيف عن هؤلاء ريثما تتحرك الأسعار، فهناك دول ألغت الضريبة للعام الماضي بسبب الأزمة المالية وكل ما نحتاجه هو بناء جسور الثقة بين المالية والصناعيين».