RSS

للحصول على اخر الاخبار اول باول وقت حصولها يمكنك الاشتراك بخدمة RSS عبر الرابط التالي:

الارشيف


الاسبوع الماضي










محرر أون لاين


 تحية
 رقيقة لكل
 القراء الاعزاء
 الذين يرافقوننا خلال هذه الفترة
cham_post@hotmail.com            

تصويت

هل ستضع والديك أحدهما أو كلاهما في دار للمسنين أم لن تقول لهما أف ??

نعم
لا
ربما



القائمة البريدية

البريد الالكتروني:


التحقيقات تكشف عن اختلاس أكثر من 25 مليون ليرة في اتحاد عمال دير الزور

الاخبار المحلية

التحقيقات تكشف عن اختلاس أكثر من 25 مليون ليرة في اتحاد عمال دير الزور
التحقيقات تكشف عن اختلاس أكثر من 25 مليون ليرة في اتحاد عمال دير الزور

أسفرت تحقيقات الأمن الجنائي, في قضية "الفساد" في اتحاد عمال محافظة دير الزور, عن الكشف عن اختلاس مبالغ من صناديق مكتب نقابة عمال النقل البري واتحاد عمال المحافظة تجاوزت 25 مليون ليرة.وقالت صحيفة (الثورة) المحلية إن "عمليات الاختلاس جرت عن طريق تزوير كتب تحويل أموال من صندوق التكافل إلى صندوق المساعدة الاجتماعية وصرفها بموجب شيكات مزورة واستعمال إيصالات مزورة ذات قيمة مالية بفئات مختلفة والعمل بها في مراكز انطلاق البولمانات بالمحافظة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "7 أشخاص من العاملين في الاتحاد تمت إحالتهم على النيابة العامة, 5 منهم بجرم التزوير والاختلاس والتصرف بأموال الاتحاد واثنان بجرم الإهمال الوظيفي".
وكان فرع الأمن الجنائي بدير الزور أوقف في كانون الثاني الماضي عددا من العاملين في اتحاد عمال المحافظة, بينهم رئيس مكتب النقابة ومحاسبين ماليين, وذلك على خلفية اختلاس أموال من صناديق نقابة عمال النقل البري والاتحاد.
من جهته؛ قال رئيس المكتب المؤقت لنقابة عمال النقل البري ذيب النهار إنه "تم جرد الصناديق بشكل أولي وتبين أن مقدار النقص أكثر من 18 مليون ليرة وهو قابل للزيادة بعد الانتهاء من عمليات المطابقة والحساب التي تجري من قبل لجنة الاتحاد العام".
وأشار إلى أن "المكتب المؤقت يقوم حاليا بتنظيم العمل في النقابة وإزالة جميع المخالفات الحاصلة فيها وقد تم فصل عدد من العاملين المعينين لدى النقابة بشكل مخالف من العمل".
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قرر حل مكتب نقابة عمال النقل البري وتشكيل مكتب مؤقت لتسيير الأمور إضافة إلى تشكيل لجنة من الاتحاد العام لجرد صناديق اتحاد عمال المحافظة.‏
وسبق أن شهدت الأشهر القليلة الماضية عدداً من حالات إيقاف موظفين بالقطاع الحكومي وإعفاء وتسريح موظفين آخرين لأسباب تمس النزاهة, إضافة إلى إعفاءات أخرى طالت رؤساء بلديات في مختلف المحافظات السورية وإقالة أو الحجز على أموال رجال أعمال ومدراء عامين وموظفين من مستويات إدارية وذلك ضمن ما أسمته الحكومة بـ"محاربة الفساد".

2010-02-07 20:00:05
طباعة






التعليقات

- عادي

سوري غيور

لا تعليق