لتسريع مبيعات السلاح إلى هذه الدول، فضلاً عن تحسين الدفاعات حول المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الأساسية، بهدف إحباط أية هجمات عسكرية إيرانية محتملة. وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن هؤلاء المسؤولين، أنّ هذه المبادرات، من بينها خطة مدعومة أميركياً لزيادة حجم قوة الحماية السعودية للمنشآت النفطية، هي جزء من خطّة أوسع تتضمّن التنسيق في مجال تعزيز الدفاعات الجوية وتوسيع المناورات المشتركة بين الجيش الأميركي وجيوش عربية.

وتشير الصحيفة إلى أنّ قوة حماية المنشآت النفطية السعودية قوامها 10 آلاف عنصر، وتقضي الخطة الجديدة المدعومة أميركياً برفع عديدها إلى 30 ألف، علماً بأنّ الرياض زادت عديد هذه القوة منذ 2007 إلى 35 ألف عنصر.

في جميع الأحوال، تنصّ الخطط الجديدة على استخدام هذه القوة لردع هجمات تنظيم «القاعدة» وأية هجمات محتملة من إيران أو منظمات مدعومة منها. وبموجبها، ستمنح واشنطن للسعودية، تجهيزات لتحسين دفاعاتها وإمكانية الولوج إلى التكنولوجيا الخاصة بذلك.

ولفت المسؤولون أنفسهم إلى أنّ هذه الجهود هي تنفيذ لالتزامات قطعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش لبيع طائرات حربية وأنظمة مضادة للصواريخ لدول عربية «صديقة»، لمواجهة الترسانة النووية الإيرانية التقليدية المتنامية.
وستتصدر السعودية والإمارات قائمة الدول التي ستسرّع واشنطن مبيعات السلاح إليها، علماً بأنّ هذين البلدين اشتريا أسلحة أميركية بقيمة 25 مليار دولار في السنتين الماضيتين فقط.

وأوضح المسؤولون أنّ جميع تلك الخطوات تهدف إلى زيادة الضغط على إيران مع تنامي الخوف لدى دول الخليج من هجمات إيرانية محتملة رداً على أية عملية استباقية من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة على منشآتها النووية.