أطباء باعوا شرف المهنة...وحوّلوها إلى تجارة

الطب مهنة إنسانية من أرقى المهن وكثيرة هي القصص التي سمعناها عن أطباء يمارسون دور الملاذ الآمن للمريض..يقدمون أكثر مما يأخذون وشرف المهنة لديهم فوق كل اعتبار ...لكن ..؟!أن يتحول الطب عند بعض الأطباء إلى مغارة علي بابا لدر الأرباح ومزاد لإشباع أطماعهم , وأن تتحول عباراتهم إلى مراكز تجارية فهذا أمر لا تقبل به أخلاق ولا يقبل به قانون أو مجتمع..

فارتفاع أجور الكشف عند بعض الأطباء وخاصةً الأطباء ذوي الاختصاصات و زوار العيادات الخارجية لبعض المستشفيات ظاهرة بات يعاني منها الكثير من المرضى وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين لا حول لهم ولا قوة..وهنا تبرز حزمة من التساؤلات

ما هي حدود أجرة الكشف عند الأطباء ؟!..وما هي المعايير التي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا الكشف؟! إضافة إلى الإجراءات التي تتخذ بحق الطبيب الذي تجاوز الأجور القانونية و و..الخ..

حكاية من الواقع:

بداية تروي لنا المريضة (ع. الأسعد) حكايتها مع أحد الأطباء الذي تحول عنده الطب بنظرها إلى تجارة مقياسها الأول والأخير الربح..حيث تقول: ذهبت إلى أحد الأطباء اختصاص نسائية , وهو من الأطباء المشهورين في المنطقة, وبعد انتظار دام خمس ساعات بسبب ازدحام العيادة .دخلت إلى غرفة الطبيب وبعد المعاينة التي استغرقت ثوان أكد لي الطبيب إنني بحاجة إلى عملية جراحي مستعجلة..ودون أن يشرح لي ماذا أصابني وبادر إلى الكلام فوراً أن التكلفة تقدر بـ/30/ ألف ل.س مقدماً لي عنوان المشفى الذي يعمل به مع الموعد لإجراء هذه العملية مع تأكيده على النتائج ستكون وخيمة إذ لم أجري العملية بأسرع وقت ممكن.. ولأن ظروفي المادية لم تكن تسمح بدفع هذا المبلغ ولخوفي من هكذا عملية..قررت استشارة أكثر من طبيب وجميعهم أكدوا لي أنني لست بحاجة إلى أي نوع من العمليات , بل أستطيع الشفاء عن طريق الأدوية اللازمة. واليوم الحمد الله شفيت تماماً مع تأكيدي على الأسف لمثل وجود هكذا أطباء يستغلون حاجة الناس للصحة والعافية لزيادة رصيدهم..

كلمة حق تقال:

أحد الأطباء حدثنا عن ظاهرة استغلال بعض الأطباء للمرضى حيث صرح أن هذه الظاهرة لا يمكن نكرانها وللأسف هناك بعض الأطباء حوّلوا مهنتهم النبيلة إلى تجارة قائمة على الربح والخسارة..ولكن هناك أيضاً كلمة حق يجب أن تقال وهي أن التسعيرة فيما يتعلق بأجور الكشف تعتبر مقولة إلى حد ما...

ورغم ذلك تقول الفضاء الاقتصادي فإن أصابع اليد ليست متشابهة وبمعنى آخر ليس كل الأطباء باعوا شرفاً لمهنة..وكثير منهم من يراعي الوضع المادي للمريض وهمهم الأخير المال .. وبالتالي المريض باستطاعته أن يختار الطبيب الأخصائي الذي يناسب قدرته المادية ..وبالنسبة لي أتمنى أن يلتزم الجميع بوضع لائحة للأسعار بغرف الانتظار حتى يتسنى للمريض  رؤيتها ولكي لا يغالي البعض بأجور الكشف..

ازدياد أجرة الكشف..مرافق بأعمال إضافية:

الدكتور عبد الحميد القوتلي رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء حدثنا قائلاً: إن آخر قرار صادر عن نقابة الأطباء والذي حددت فيه أجور الأطباء كان عام 2004 , حيث وضعت التسعيرة وفق أسس تتعلق بالجهد المبذول من قبل الطبيب ومستوى المعيشة وارتفاع الأسعار ويتم فيه تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأعمال الطبية وكذلك أجور الوحدات الطبية وعددها..

فيما يتعلق بالحد الأدنى والأعلى لقيمة الكشف يتم تحديده وفق عدد سنوات الممارسة للطبيب, حيث أن كشف الطبيب الأخصائي في حال لم يتجاوز خبرته في مجال الاختصاص عشر سنوات /350/ ل.س وفي حال تجاوزها فهي /500/ ل.س. أما بالنسبة للطبيب العام الممارس في حال لم تتجاوز خبرته عشر سنوات فهي/200/ ل.س وفي حال تجاوزها /300/ ل.س.

وأشار د. القوتلي إلى أن ازدياد أجرة الطبيب عن ذلك فلا بد أن يرافقها أعمال إضافية مع المعاينة ومثال على ذلك طبيب العينية عند قيامه بفحص مقر العين هذا يحتاج إلى أجرة منفصلة عن المعاينة وهنا لابد أن ترتفع قيمة الكشف.

وصرح أن هذه الأسعار المحددة منذ عام 2004 لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن لذلك اقترحنا الآن وضع تسعيرة أكثر شمولاً تتوافق مع تسعيرة الدول المجاورة..

لا نتحرك إلا بوجود شكوى:

وفيما يتعلق بدور نقابة الأطباء في حال تجاوز الطبيب الأجور القانونية قال: إن عدد الأطباء المسجلين في دمشق يقارب/12/ ألف طبيب ومن هنا كان من المستحيل زيارة كل طبيب على حدى للإطلاع على ما يقوم به, وبصراحة أكثر نحن لا نتحرك إلا عند وجود شكوى.. عندها نستدعي الطبيب ونوجه له التنبيه ونأخذ عليه تعهد بعدم تكرار هذا الأمر ..وفي حال تكرار المخالفة تغلق العيادة ويحال الطبيب إلى مجلس التأديب ..

كما يوجد في أحيان كثيرة شططٌ في تقاضي الأجور من قبل المشافي الخاصة وكثيراً ما يتم  استرداد مبالغ زائدة من قبل هذه المشافي التي تجاوزت الحد المطلوب وذلك إما عن طريق النقابة أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وعن الحالات التي تسحب بها شهادة الطبيب, نوه إلى أنه عادةً لسحب شهادة الطبيب يجب أن يكون مستوفي تدرج العقوبات من تنبيه.إغلاق. إحالة إلى المجلس التأديبي , وسحب الشهادة نتيجة تكرار الخطأ الجسيم, وأحد هذه الأخطاء تجاوز التسعيرة.

المنوع والمسموح:

وفيما يتعلق بالممنوع والمسموح إجراءه في العيادة من قبل الطبيب بيّن د. القوتلي : إلى أن كل عمل يحتاج إلى تخدير موضعي وليس له اختلاطات جانبية فمسموح إجراءه في العيادة , أما ما يحتاج إلى تخدير عام بسبب تحسس أو اختلاطات فيجب أن يتم بمشفى مجهز بكافة الوسائل , وأضاف عادةً معظم الأطباء يحاولون إجراء التنظير في المشفى ليس بسب الاختلاطات فقط بل لأن جهاز التنظير باهظ الثمن حيث يصل سعره إلى أكثر /2/ مليون ل.س, والمشفى في هذه الحالة تسمح باستخدامه مقابل نسبة من الأجر..وفي حال كان التنظير لا يحتاج إلى مشفى هنا النقابة حددت الأجرة بعدد معين من الوحدات والوحدة هي تقريباً مقدار الجهد المبذول للمريض والحد الأدنى للوحدة /300/ ل.س , أما الحد الأعلى /600/ ل.س, وبحسب عدد الوحدات تحدد التسعيرة.

 الفضاء الاقتصادي

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: