هل يلتفت قانون حمايةالمستهلك إلى تعجرف الصّيادلة.وتجاوز المهنة لتصبح تجارة?

لو ألقيت نظرة عامة على كل صيادلة سورية دون استثناء فإنك ستلاحظ بوضوح تام أن كل هؤلاء الصيادلة ينتمون إلى طبقة تتمتع براحة مادية قد تصل إلى الوفرة وكل هؤلاء ومن أجل اللحاق بحجم عملهم يستعينون بموظف أو أكثر في صيدلياتهم..

كما ستلاحظ أن كل هؤلاء لجأوا إلى تقسيم عملهم إلى شق صيدلاني وآخر تجاري يشمل الشامبو والمكياج وحتى الاكسسوارات ...وستلاحظ أيضاً أن جميعهم ينق وغير مقتنع بهامش الربح الذي تركته لهم وزارة الصحة.

وإذا كنا سندخل في الملاحظات فإنها قد تفوق بكل تأكيد الملاحظات التي جاءت على مشروع قانون الاتصالات إلا أننا سننتقل من الملاحظات إلى طرح الأسئلة التالية:

1.     هل الصيدلاني في أي صيدلية في حاجة لأن يبيع شراب سيمو للسعلة لليافعين وحتى للكبار دون السؤال عن وصفة طبية وهو يدرك في أعماق نفسه أن شراء هؤلاء لشراب سيمو إنما بحثاً عن النشوة...على أن صيادلة آخرين يمكن أن يدلوا هؤلاء اليافعين على طرق أخرى لتحقيق المزيد من النشوة عبر خلطها مع مواد أخرى.

2.     هل الصيدلاني أي صيدلاني وبحكم علمه ومعرفته عاجز عن التفريق بين الدواء المزور والآخر الغير مزور...وبالتالي هل يمكن أن يقبل على نفسه صرف دواء ما يدرك تماماً أنه مزور بحجة أنه أجنبي وهذا ما دفع مواطنه لاستهلاك علبة باندول الخاصة بمعالجة الرشح لمدة أسبوع قبل أن تكتشف وبطريق الصدفة أنها مزورة ولا مواد فاعلة فيها...أي كأنها تماماً كمن تتناول طباشير لمدة اسبوع.

3.     هل الصيدلاني أي صيدلاني لا يعتقد في قرارة نفسه أن عليه أن يعطي وقتاً للمريض يشرح له فيه عن الدواء وكيفية تناوله وأعراضه الجانبية ولو من باب التوعية وأداء المهمة الانسانية...ولأن هذا الاعتقاد غير موجود عند الكثير من الصيادلة فإنه تتم معاملة المريض معاملة من يشتري كيلو بطاطا ادفع ثمنه واخرج فهناك زبون آخر ينتظر....بمعنى أن الكثير من الصيادلة لا يملكون تلك الروح الطيبة التي تجعلهم قريبين من مرضاهم ولو من باب المعاملة الحسنة التي يحتاجها هؤلاء المرضى لنجد أنفسنا أمام صيادلة تحكمهم (النفسية المتعجرفة) التي تجعل صاحبها غير قادر على مخاطبة الناس ولو بالحد الأدنى من التواضع والأدب ومن أجل ذلك اضطرت مريضة إلى أخذ دواء دون معرفة آثاره الجانبية الحادة والتي عادة ما يجب أن ينبه إليها الصيدلاني والطبيب معاً والأنكى من ذلك أنها اضطرت ولعدم قدرتها على قراءة خط الصيدلي ولا خط الطبيب من أخذ دواء وفق نظام زمني وضعته هي لنفسها.

وفي كل ذلك ألا تعتقدون معنا أن الصيادلة يجب أن يدخلوا في معادلة قانون حماية المستهلك وبالتالي يجب أن تكون هناك جرأة من قبل المواطن بالشكوى على هذا الصيدلي أو ذاك سواء باع دواء دون وصفة لقاصر أو تعامل بتكبر عكس ما يقتضي المهمة أو صرف دواء مزور أو لم يشرح للمريض.

تماماً كما يجري في كل دول العالم و إن كنا نعتقد أن ما اسلفناه أعلاه هو نذر قليل مما يعاني منه سوق الدواء في البلاد وحيث يحتاج إلى حملة تصحيح وطنية...وإلى حملة لتوعية الناس بحقوقهم.

سيرياستيبس

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: